گروه صنعتي ايران خودرو به منظور تامین نياز بازار در بخش خودرو هاي اتوماتيك، طرح پيش فروش محصول پر تقاضای پژو پارس ال ايكس اتوماتيك رااز روزشنبه 28 بهمن ماه سال جاري به اجرادرمي آورد.

به گزارش خبرگو،  طرح پیش فروش ویژه خودرو «پژو پارس ال ایکس اتوماتیک» با ظرفیت محدود از روز شنبه 28 بهمن ماه سال جاري آغاز و تا زمان اتمام ظرفیت ادامه خواهدداشت.

همچنين متقاضيان مي توانند با پيش پرداخت مبلغ 24 ميليون و 500 هزار تومان نسبت به ثبت نام اين خودرو با موعد تحويل های خرداد، تير، مرداد و شهريور ماه 97 و با رنگ هاي سفيد، نقره اي، مشكي، خاكستري، آبي رويال اقدام كنند. سود مشاركت تعيين شده براساس زمان تحويل خودرو متفاوت است.

برمبناي اين گزارش، در اين طرح به منظور افزايش احتمال موفقيت مشتريان نهايي در نام نويسي، كنترل هايي چون هر كد ملي يك دستگاه خودرو به اجرا گذاشته شده است. از سوي ديگر، امکان ثبت نام در این طرح صرفاً برای مشتریان حقیقی فراهم می باشد.

در اين گزارش آمده است، متقاضيان مي توانند با مراجعه به پايگاه فروش اينترنتي شرکت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir و يا نمايندگي هاي مجاز گروه صنعتي ايران خودرو در سراسر كشور، نسبت به ثبت نام اقدام و از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.

گفتني است، پژو پارس ال ايكس اتوماتيك، که حاصل تلاش متخصصان ایرانی شرکت ایران خودرو است، مجهز به تجهيزات ايمني بالا و امكانات رفاهي مطلوب است و اين خودرو از نظر عملكردي در آزمون هاي مختلف سربلند بيرون آمده است.

دولت ها همواره بدنبال ثبات و امنیت درآمد و تامین مالی خانوارها و مالا بدنبال ثبات درآمد و امنیت بنگاههای اقتصادی در قبال نوسانات و طوفانهای اقتصادی هستند .

به گزارش خبرگو، حمید رضا حاجی اشرفی-کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، از سالها قبل حتی در زمان جنگ تحمیلی ,در مقالات مختلف اقتصادی شاهد بیان نظرات برخی از کارشناسان حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی بودم که همواره از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات دفاع میکردند و از دولت انتظار عدم برنامه تثبیت نرخ ارز را داشتند . لذا همیشه در ذهنم این پاسخ مطرح می‌شد که در صورتی‌که نظر این فعالان تجاری تامین شود ,مگر نه اینکه با افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی و تولیدات داخلی و نهاده های تولید خواهد گذارد و نتیجتا نرخ کالاهای مصرفی و سرمایه ای وارداتی و ... افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب نرخ بهای تمام شده کالاها و خدمات داخلی نیز افزایش مییابد و بالنتیجه نیاز به افزایش نرخ دستمزد در دوره های بعدی وجود خواهد داشت و... سیکلی معیوب بدین ترتیب شکل خواهد گرفت!

و از سوی دیگر با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ,قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت ؟ 

بدین ترتیب قدرت خرید و درآمد مردم و خصوصا حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت که افزایش درآمد محسوس در یک دوره زمانی طولانی را نخواهند داشت چاره ای جز صرفه جویی و تاخیر در خرید محصولات کم کشش و بی کشش ندارند ,لذا رفتار مصرف کنندگان بسوی کاهش تقاضا و افول سطح فروش عرضه کنندگان منجر خواهد شد و این سیکل موجب رکود اقتصادی می‌شود؟!

همین مثال را در مورد بسیاری از تغییرات و تصمیمات اقتصادی که افزایش نرخ محصولات یا کاهش نرخ برخی از خدمات و کالاها تاثیر مستقیم بر رونق یا رکود بازار دارند می‌توان تعمیم داد .

گرچه به ظاهر در یک دوره بعلت افزایش نرخ ارز صادرکنندگان محصولات غیر نفتی از این رخداد سود می‌برند اما برای عامه مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی افزایش ناگهانی نرخ ارز در یک دوره زمانی فشرده مطلوب شرایط اقتصادی متوازن نیست .

با این مثال ,در پی تشریح این موضوعیم که اقتصاد و تحولات آن یک سیستم یکپارچه است که دست کاری در یک بخش این سیستم بدون داشتن یک رویکرد فراگیر و جامع نگر موجب تغییر و تاثیر در بخش های دیگر سیستم اقتصادی خواهد شد .

آنچه مسلم است دولت ها همواره بدنبال ثبات و امنیت درآمد و تامین مالی خانوارها و مالا بدنبال ثبات درآمد و امنیت بنگاههای اقتصادی در قبال نوسانات و طوفانهای اقتصادی هستند .

خانوارهای دارای درآمد مناسب باعث وجود بنگاههای اقتصادی پایدار خواهند شد و برعکس نیز بنگاههای اقتصادی دارای ثبات اقتصادی با پرداخت دستمزد و سود مناسب موجب پایداری و امنیت حیات اقتصادی خانوارها خواهند شد . پس برای ممانعت از ریسک بخشی نگری ,دولت و صاحبان مشاغل و صنایع لازمست نگاهی فرا بخشی و فرا سیستمی جامع نگر داشته باشند.