با توجه به افزایش جهشی قیمت دلار در هفته گذشته شرکت‌های لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند و به همین دلیل این بازار قادر به تأمین نیاز مشتریان نیست.

در حالی که بسیاری از نخبگان و کارشناسان، التهابات ارزی را ناشی از نبودن اطلاعات شفاف در نظام اقتصادی می‌دانند،‌ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها که بر شفافیت اطلاعات پولی، مالی و دارایی‌ها تاکید دارد، طی سه سال گذشته معطل مانده است.