با وجود تصور اکثریت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صرفا معطوف به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نبوده و این قانون به مسائل مهم‌تری از جمله گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی برای مشخص کردن محدوده ورود دولت در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت به هر یک از گروه‌ها، رصد سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق سازمان توسعه‌ای، رعایت سقف سهامداری توسط نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است.

 رئیس مرکز تجارت جهانی ایران می گوید:« پولی که ارزش آن بی هیچ دلیلی یک شبه چند هزار دلار رشد می کند، قطعاً بی هیچ دلیلی هم ارزش آن یک شبه چند هزار دلار سقوط می کند و عده ای را بجای اینکه یک شبه پولدار کند برعکس یک شبه نابود می‌کند.»