به گزارش خبرگو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان ارائه ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه و پوشش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط پژوهشکده بیمه انجام گرفته است و در سه بخش تنظیم شده است.
در بخش اول تجارب کشورها در زمینه صدور ضمانت‌نامه، نهاد قانونی مقررات‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده ضمانت‌نامه، تفاوت بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، سازوکار ضمانت‌نامه بانکی در ایران، مقررات بین‌المللی حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها و سازوکار صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت‌نامه مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش دوم این گزارش به بررسی سازوکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شد. عناوین مورد مطالعه در این بخش عبارتند از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انواع ریسک‌های سیاسی، سازوکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی، بررسی خدمات موسسه چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی، صندوق ضمانت صادرات ایران، مهم‌ترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی. در نهایت در بخش سوم مطالب جمع‌بندی گردید.
بر اساس نتایج بخش اول این تحقیق می‌توان گفت در ایالات متحده بیشتر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شوند. علت این امر این است که شرکت‌های بیمه مؤسسات مالی بزرگی هستند (صادرکننده ضمانت‌نامه باید اعتبار مالی قابل قبولی داشته باشد). شرکت‌های صادرکننده ضمانت‌نامه، باید نیروهای انسانی متخصص در این حوزه داشته باشند تا بتوانند صلاحیت فرد متقاضی ضمانت‌نامه را تأیید و ضمانت‌نامه را صادر نمایند. در ایالات متحده مجوز کسب و کار جهت صدور ضمانت‌نامه توسط وزارت خزانه‌داری صادر می‌شود. شرکت‌هایی که می‌خواهند به عنوان شرکت تضمین در ایالات متحده فعالیت کنند باید فرآیند درخواست تعیین شده در قانون مقررات فدرال را دنبال کنند. در اکثر ایالت‌ها قوانین مربوط به ضمانت‌نامه در فصل مربوط به بیمه گنجانده شده است. به عبارت دیگر شرکت‌های تضمین در ذیل مقررات شرکت‌های بیمه قانون‌گذاری می‌شوند. بر اساس قانون مقررات فدرال، سرمایه‌گذاری شرکت‌های تضمین براساس قوانین ایالتی که در آن ثبت شده‌اند خواهد بود و وزیر خزانه‌داری به صورت دوره‌ای دستورالعمل‌هایی را برای هدایت شرکت‌ها در رابطه با سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر ارائه می‌دهد. شرکت‌های صادر‌کننده تضمین برای انواع مختلف ضمانت‌نامه در هر ایالت دستورالعمل‌های متفاوتی تنظیم می‌کنند. این دستورالعمل‌ها نشان‌دهنده قدرت تحمل ریسک بر مبنای سابقه خسارت‌های قبلی است. عوامل مؤثر در تعیین هزینه اوراق تضمین عبارتند از گزارش مالی مؤسسه، پول نقد، اعتبار، تجربه کاری و گزارش مالی شخصی.
هزینه اوراق تضمین در ایالات متحده بین 1 تا 15 درصد است و برای افراد گوناگون متفاوت است و بستگی به اندازه، نوع و مدت پروژه و پیمانکار دارد. لازم به ذکر است که نرخ بازار استاندارد 1 تا 3 درصد و نرخ بازار پرریسک 4 تا 15 درصد می‌باشد. محدوده پذیرش ریسک و صدور ضمانت‌نامه، 10 درصد سرمایه پرداختی و مازاد شرکت تضمین است که توسط وزارت خزانه‌داری تعیین می‌شود. شرکت‌های تضمین در صورت صدور ضمانت‌نامه مازاد بر حد نگهداری خود باید میزان مازاد را از طریق بیمه مشترک یا اتکایی تحت پوشش قرار دهند.
در مکزیک ضمانت‌نامه‌ها فقط توسط شرکت‌های تضمین صادر می‌شوند و شرکت‌های بیمه اجازه صدور ضمانت‌نامه را ندارند. نهاد مقررات‌گذار بر بازار اوراق تضمین در مکزیک، کمیسیون ملی بیمه و شرکت‌های عرضه کننده اوراق تضمین (CNSF) می‌باشد. در پرو ضمانت‌نامه‌ها به ندرت توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شوند زیرا قانون در خصوص اجازه صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه چندان شفاف نیست و اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها صادر می‌شود. در شیلی به دلیل ارزان‌تر بودن ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک‌ها نسبت به ضمانت‌نامه‌های صادره توسط شرکت‌های تضمین، اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها صادر می‌شوند. در آرژانتین اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه و تضمین صادر می‌شوند و نوع بازار اوراق تضمین در آرژانتین رقابت کامل است. نهاد مقررات‌گذاری در بازار اوراق تضمین آن، نظارت ملی بیمه (SSN) می‌باشد.
در آسیا به غیر از ژاپن و کره جنوبی تقریباً کسب و کار اوراق تضمین وجود ندارد. در ژاپن این کسب و کار در جزیره انجام می‌شود زیرا شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند در ژاپن فعالیت کنند. در کره جنوبی، فعالیت در زمینه اوراق تضمین وسیع است و یک شرکت تضمین تخصصی، بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده اوراق تضمین از لحاظ حق‌بیمه است.
در استرالیا و نیوزلند، ضمانت‌نامه معمولاً توسط بانک‌ها صادر می‌شود. البته تقاضای صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه در استرالیا در حال افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 2008 میزان صدور اوراق تضمین توسط بانک‌ها در بلژیک 95 درصد، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان و سوئیس80 درصد، هلند و اسپانیا 85 درصد، سوئد 82 درصد، لهستان 75 درصد، نروژ 70 درصد و انگلستان 50 درصد بوده است. همچنین در ایتالیا 53 درصد اوراق تضمین توسط شرکت‌های تضمین و 47 درصد آن توسط بانک‌ها صادرشده است. نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بر شرکت‌های تضمین در ایتالیا همان نهاد ناظر بر صنعت بیمه این کشور است.
در آفریقا و خاورمیانه ضمانت‌نامه‌ها اکیداً توسط بانک‌ها صادر می‌شوند. در این ناحیه هیچ اوراق تضمینی توسط شرکت‌های بیمه صادر نمی‌شود به جز آفریقای جنوبی که تعداد کمی از شرکت‌های بیمه اوراق تضمین را در صورتی که مورد تأیید کارفرما باشد، صادر می‌کنند.
در روسیه به علت نبود مقررات و شفاف نبودن قانون، اوراق تضمین هنوز دوران کودکی خود را سپری می‌کند. در روسیه اوراق تضمین توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شوند ولی هنوز به سطح استاندارد بین‌المللی نرسیده است. نهاد ناظر بر اوراق تضمین در روسیه FSSN می‌باشد که نهاد ناظر بر صنعت بیمه روسیه است.
در چین، از اوایل سال 2016 بازار اوراق تضمین در بین بیمه‌گران چینی به‌صورت قابل توجهی توسعه یافته است. قبل از آن، شرکت‌های ساختمانی مجبور بودند محصولات تضمین را از بانک‌ها دریافت کنند ولی از اوایل سال 2016 این وضعیت تغییر کرد و کمیسیون تنظیم مقررات بیمه چین و کمیته مرکزی جمهوری خلق چین و شورای دولتی، بازار اوراق تضمین را باز کردند. از آن پس، تعدادی از شرکت‌های بیمه، عرضه این محصول جدید را آغاز کردند و مدل آن‌ها بسیار شبیه بازار اوراق تضمین آمریکا است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه از جهت نوع فایده‌ای که به جامعه می‌رسانند شباهت زیادی به هم دارند اما به صرف وجود این شباهت‌ها نمی‌توان آن‌ها را محصولات مالی مشابه تلقی کرد. از لحاظ اصول صدور، ضمانت‌نامه بیشتر شبیه عملیات بانکی است تا بیمه. ضمانت‌نامه به صورت یک اعتبار است که صلاحیت افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
به صورت تئوری می‌توان گفت که بیمه به صورت یک صندوق است که تعداد زیادی از افراد در معرض ریسک، عضو آن هستند و هنگامی که عضوی دچار زیان می‌شود این زیان توسط صندوق جبران می‌شود. مشارکت در صندوق توسط مطالعات اکچوئری و بر مبنای احتمال وقوع خسارت است. عامل احتمال تعیین می‌کند که چه مبلغی باید دریافت شود تا صندوق همچنان توانگر باقی بماند. در مقابل، در ضمانت‌نامه صادرکننده اوراق انتظار ندارد که خسارتی اتفاق بیفتد. تفاوت اساسی دیگری که بین بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه وجود دارد در خصوص بازپرداخت خسارت است. ضامن تنها زمانی خسارت را پرداخت می‌کند که پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده باشد. بیمه، ریسک را بر مبنای این‌که چطور خسارت واقع شده را پوشش دهد، تحلیل می‌کند. تحلیل صادرکننده اوراق تضمین بر این مبنا است که می‌تواند تضمین کند که ضمانت‌خواه قادر به انجام وظایف خود بر اساس قرارداد باشد. بر خلاف بیمه سنتی، اوراق تضمین ریسک را توزیع نمی‌کند بلکه واجد شرایط بودن متعهد را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.
اگر چه در بسیاری از کشورها بانک‌ها عمدتاً اوراق تضمین را صادر می‌کنند ولی تضمین ارائه شده توسط بیمه‌گر نیز به همان میزان قابل قبول است. این امر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را قادر می‌سازد تا خطوط جداگانه اعتباری و اوراق تضمین با شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های تضمین ایجاد نمایند. در ایران ضمانت‌نامه‌ها عمدتاً توسط بانک‌ها ارائه می‌شوند به همین دلیل به آن ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌گویند و به دو دسته ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی تقسیم می‌شوند. انواع ضمانت‌های ریالی از نظر نوع تعهداتی متقاضی در قبال کار فرما به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود که شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه گمرکی می‌باشند. ضمانت‌نامه‌های ارزی از لحاظ نحوه صدور به دو دسته ضمانت‌نامه‌های مستقیم و ضمانت‌نامه‌های غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. ضمانت‌نامه مستقیم، ضمانت‌نامه‌ای است که مستقیماً توسط بانک ضامن و بنا به تقاضای ضمانت‌خواه و بدون دخالت بانک کارگزار دیگری، به نفع ذی‌نفع ضمانت‌نامه صادر می‌گردد. ضمانت‌نامه غیرمستقیم، ضمانت‌نامه‌ای است که به پشتوانه ضمانت‌نامه متقابل دریافتی از بانک کارگزار (خارجی یا داخلی)، توسط بانک ضامن به نفع ذی‌نفع صادر می‌گردد. ضمانت‌نامه‌های ارزی از لحاظ ماهیت به دو دسته ضمانت‌نامه وارداتی و ضمانت‌نامه صادراتی طبقه‌بندی می‌شوند.
صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت‌نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌نماید لذا سازوکار آن برای صدور ضمانت‌نامه مورد مطالعه قرار گرفت. انواع ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق به شرح زیر می‌باشد:
الف- ضمانت‌نامه‌های اعتباری: اعتبار بانکی (ریالی و ارزی)، اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی)
ب- ضمانت‌نامه‌های بانکی: شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه‌الضمان
ج- ضمانت‌نامه گمرکی.
در بخش دوم این گزارش به بررسی سازوکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شد. ریسک سیاسی ناگهانی‌ترین رویدادی است که بر وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی فعال در کشور اثر می‌گذارد. ریسک سیاسی تمامی کشورها را در بر می‌گیرد و خاص کشورهای توسعه‌نیافته نیست. در کشورهای توسعه‌یافته نیز ریسک سیاسی وجود دارد. در سال‌های اخیر، همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک‌های سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشور میزبان سرمایه به این امر توجه خاصی دارند. جذب سرمایه همواره به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و توجه یا عدم توجه به یکی از مهم‌ترین عواملی که بر آن تاثیر می‌گذارد (ریسک سیاسی) می‌تواند ما را به این رشد و توسعه نزدیک‌تر و یا از آن دورتر کند. انواع ریسک‌های سیاسی به شرح زیر می‌باشد:
1- مصادره: گرفتن دارایی خصوصی یک شرکت یا سازمان به وسیله دولت بدون پرداخت غرامت، به این بهانه که این شرکت به استثمار کشور می‌پردازد.
2- انکار و نفی قرارداد: امتناع دولت از تعهدات ناشی از قرارداد بدون ارائه دلیل مشخص
3- عدم تبدیل ارز: ایجاد محدودیت هایی برای انتقال سود شرکت‌های خارجی به کشور مبداء، از طریق تصویب قوانین ویژه یا طولانی کردن مسیر تبدیل ارز به نحوی که امکان انتقال ارز به سختی امکان پذیر شود.
4- مالیات تبعیضی: وضع نرخ مالیات برای شرکت‌های خارجی بالاتر از شرکت‌های داخلی
5- تحریم: هرگونه ممانعتی که از طرف دولت نسبت به تجارت وضع شود مانند ممنوعیت فروش بعضی از کالاها و خدمات به یک کشور خاص
6- خلع ید از مالکیت: نفی مالکیت خصوصی شرکت خارجی و پرداخت غرامت در مقابل آن
7- ملی کردن: متمرکز کردن عوامل تولید در دست دولت و انتقال مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی با این پیش فرض که انتقال مالکیت به نفع عموم است.
8- جنگ، شورش، آشوب، قیام، هجوم، ضبط وثیقه های سپرده شده بابت حسن انجام کار و ...
روش‌های برخورد با ریسک سیاسی عبارتند از:
• اجتناب: کوشش در اجتناب از ریسک سیاسی با حداقل کردن فعالیت‌ها در کشورهایی که پرریسک در نظر گرفته می‌شوند و استفاده از نرخ تنزیل بالاتر برای پروژه‌هایی که در کشورهای پرریسک‌تر انجام می‌شوند.
• تطبیق: تلاش برای کاهش چنین ریسکی با اتخاذ اقداماتی چون فنون پوششی ریسک
• تنوع بخشیدن: تنوع دادن فعالیت‌ها در فراسوی مرزهای ملی (فعالیت در چندین کشور) به طوری که مشکلات به وجود آمده در یک کشور، شرکت را تهدید نکند.
• انتقال ریسک: خرید بیمه‌نامه برای ریسک‌های سیاسی. بیشتر کشورهای توسعه یافته برای ریسک سیاسی به صادرکنندگان خود بیمه‌نامه ارائه می‌دهند. در ایالات متحده بانک صادرات و واردات بیمه‌نامه‌هایی را به صادرکنندگان ارائه می‌دهد که ریسک‌های سیاسی از قبیل جنگ، عدم قابلیت تبدیل پول و آشوب‌های داخلی در کشور محل فعالیت را پوشش می‌دهد. به علاوه، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (OPIC) بیمه‌نامه‌هایی را به سرمایه‌گذاران خارجی برای پوشش ریسک‌‌هایی چون عدم قابلیت تبدیل پول، صدمات جنگ داخلی یا خارجی یا سلب مالکیت، ارائه می‌دهد. در بریتانیا، بیمه‌های مشابهی توسط وزارت تضمین اعتبار صادراتی (ECGD) ارائه می‌شوند. در کانادا این بیمه‌ها توسط شورای توسعه صادرات (EDC) و در آلمان توسط نهادی به نام هرمس (Hermes) ارائه می‌گردند.
به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری زیاد ریسک سیاسی در دریافت سرمایه‌گذاری خارجی توسط کشورهای میزبان، امروزه یکی از موسسات وابسته به بانک جهانی اقدام به بیمه ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه می‌کند. البته شرکت‌های خصوصی و دولت‌هایی نیز هستند که به طور مستقل به این امر مبادرت می‌نمایند. موسسه چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی (میگا) از موسسات وابسته به بانک جهانی است و هدف آن تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل خساراتی است که به دلیل ریسک‌های غیرتجاری مانند مصادره، محدودیت انتقال، جنگ و شورش به وجود می‌آید.
باید توجه داشت اگرچه یکی از راه‌های شناخته شده برای پوشش ریسک‌های سیاسی شرکت‌های بیمه هستند اما همبستگی مثبتی بین ریسک‌های سیاسی و قیمت این بیمه‌ها وجود دارد. به طوری که، در صورت بسیار بالا بودن ریسک سیاسی، به دلیل بالا بودن حق‌بیمه و یا عدم تقبل شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی احتمالا سازوکار بیمه نیز کارا نباشد و باید به دنبال برطرف کردن علت آن نوع از ریسک سیاسی بود.
شرکت سهامی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (OPIC) ابزارهایی برای مدیریت ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی در کشورهای نوظهور و پیشرفت سیاست خارجی و اولویت‌های امنیت ملی آمریکا را فراهم می‌کند. OPICمحصولات مالی مانند وام و ضمانت ، بیمه ریسک سیاسی و حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند ‌که همه آن‌ها به گسترش کسب و کار آمریکا در بازارهای نوظهور کمک می‌کند. با بسیج سرمایه خصوصی برای کمک به حل مشکلات مهم توسعه، OPIC پیشرفت سیاست خارجی آمریکا را بهبود می‌بخشد و درآمدها، فرصت‌های شغلی و رشد فرصت‌ها را در داخل و خارج از کشور تثبیت می‌کند. OPIC قویاً سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که بیمه ریسک سیاسی خصوصی برای سرمایه‌گذاران در خارج از کشور را به عنوان مکمل OPIC در نظر بگیرند اما با بیمه‌گران ریسک سیاسی خصوصی رقابت نمی‌کند. بیمه OPIC فقط برای پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار قادر به یافتن بیمه ریسک سیاسی خصوصی با نرخ و شرایط قابل قبول نیست در دسترس است.
همانگونه که قبلاً گفته شد، در ایران صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌نماید. ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره صندوق، به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم تعهد صادرکننده نباشد:
1. استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده
2. عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر
3. عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف
4. بروز جنگ یا حالت جنگ
5. تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
6. اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
7. اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار
8. سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی‌شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
9. سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
*موارد 1 تا 3 از نوع ریسک‌های تجاری و موارد 4 تا 9 از نوع ریسک‌های سیاسی می‌باشند.
ب– تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
ج– سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و مفید باشد.
براساس ماده ۶ قانون مذکور صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید. براساس ماده 7 همان قانون صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند.

دریافت کامل فایل گزارش در قالب PDF (حجم : 1.52 مگابايت)