شرکت رویال داچ شل که دومین شرکت نفتی بزرگ جهان است، آخرین میادین نفتی عراق را ترک می‌کند اما همچنان در صنعت گاز طبیعی حضور دارد.

به گزارش خبرگو ،شرکت رویال داچ شل آخرین میادین نفتی تحت کنترل خود در عراق را رها کرده و حضورش در خاورمیانه را که کمک کرد به یک قدرت نفتی تبدیل شود، کاهش می‌دهد.

شل هفته جاری اعلام کرد سهم خود در میدان نفتی کورنای غربی ۱ را در قراردادی که مفاد مالی آن فاش نشده‌ است، به شرکت ایتوچوی ژاپن می‌فروشد و به‌این‌ترتیب آخرین گام را در عقب‌نشینی تدریجی از نفت خاورمیانه برداشت. همچنین انتظار می‌رود این شرکت سهم خود در میدان نفتی مجنون را اواخر امسال واگذار کند بااین‌همه منافع گاز طبیعی خود در این کشور را حفظ خواهد کرد.

خروج شل از دارایی‌های نفتی عراق یکی از آخرین فصل‌ها در عقب‌نشینی تدریجی از میادین نفتی وسیع خاورمیانه است. شل در سال ۲۰۰۳ در خاورمیانه حداکثر ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد و طی ۱۵ سال اخیر فعالیت‌هایی داشت که هزاران بشکه نفت در روز در شش کشور این منطقه تولید می‌کردند. زمانی که شل اواخر امسال رسماً بخش نفت عراق را ترک کند، دارایی‌های نفتی در عمان خواهد داشت که حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کنند.

اما شل دارایی‌های گاز طبیعی قابل‌ملاحظه در کشورهای خاورمیانه شامل قطر، عمان، مصر و عراق را حفظ می‌کند. این شرکت استراتژی مذکور را پس از یک توافق ۵۰ میلیارد دلاری برای خرید غول گازی BG Group در سال ۲۰۱۶ دنبال کرده است. این قرارداد کسب‌وکار بزرگی در میادین نفتی فراساحلی برزیل برای شل به همراه آورد و استراتژی تولید نفت خود را در آن متمرکز کرده است.

بن فان بردن، مدیرعامل شل، در نوامبر با اشاره به خاورمیانه گفته بود: ما کاملاً به این منطقه پشت نکرده‌ایم، اما پروژه‌هایی مانند مجنون در سرمایه‌گذاری ما چندان استراتژیک نیستند.

این اقدام منعکس‌کننده جذابیت رو به افول ذخایر نفتی خاورمیانه است، زیرا شرکت‌ها درمی‌یابند که جریان آزاد نفت در این منطقه اغلب با یک هزینه سیاسی یا مالی همراه می‌شود. غول نفتی آمریکایی اکسون موبیل و شورون در سال‌های اخیر توجه خود را به منافع شیل در کشور خود متمرکز کرده‌اند بااین‌همه هر دو منافعی در عراق دارند.

به گفته تحلیلگران علاوه بر تشدید ریسک‌های امنیتی به دنبال بهار عربی، قراردادهای نفتی که از سوی دولت‌های خاورمیانه عرضه می‌شود، اغلب شرایط پرسودی ندارد. عراق درزمینهٔ کسب‌وکار یکی از سخت‌ترین شرایط را دارد. شرکت‌های خارجی به ازای هر بشکه نفتی که تولید می‌کنند باید هزینه ثابتی پرداخت کنند، شرایطی که بسیاری در صنعت آن را ضعیف ارزیابی می‌کنند.

به گفته رابین میلز، مدیر سابق شل در خاورمیانه که اکنون مدیرعامل شرکت قمر انرژی در دوبی است، این شرایط برای شل بسیار دشوار است و برای این غول نفتی انگلیسی-هلندی ارزش دردسر را ندارد.

شل درباره حضور خود در خاورمیانه به‌جز این‌که خروج خود از کورنای غربی را تائید کرد حاضر به اظهارنظر بیشتر نشد. این شرکت همچنان سرگرم کار برای دریافت تائید لازم برای فروش از سوی دولت عراق است.

این غول انرژی طی سال گذشته با تأخیرهایی در عراق مواجه شد که شامل پرداخت‌های دولتی با تأخیر برای خطوط لوله و تأسیسات تصفیه آب بوده است. عمده کسب‌وکار نفتی خاورمیانه برای دسترسی شرکت‌های خارجی محدود مانده است، اما شماری از کشورها شامل عراق همچنان به شبکه‌هایی با هزینه نسبتاً ارزان را پیشنهاد می‌کند، اما ریزش قیمت‌های نفت طی سه سال گذشته کمک کرد هزینه‌های تولید در نقاط دیگر جهان ازجمله آمریکا که شل منافع شیل قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، کاهش پیدا کند.

شل همچنین اقداماتی در سال‌های اخیر داشته که حضور این شرکت در این منطقه را کاهش داد. این شرکت از پیشنهاد تجدید حقوق خود برای یک امتیاز نفتی بزرگ در امارات متحده عربی عقب نشست، درحالی‌که شرکت‌های بی پی و توتال این امتیاز را با پرداخت حدود دو میلیارد دلار حفظ کردند، اما شل و اکسون چنین کاری نکردند. همچنین این شرکت تولید در سوریه و ایران را در سال ۲۰۱۰ به دلیل تحریم‌ها متوقف کرد. شل علاقه‌ برای بازگشت به ایران را نشان داده، اما توتال را در امضای توافق برای سرمایه‌گذاری در این کشور دنبال نکرده است. به گفته منابع آگاه، ریسک تحریم‌ها بالا مانده و شل تلاش می‌کند بانک‌های بزرگ و مناسبی پیدا کند که سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در ایران را امکان‌پذیر می‌کند.

سخنگوی ستاد بودجه ٩٧ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادعای برخی رسانه‌ها را درباره 50‌ هزار میلیارد ریال بودجه بدون حسابرسی» تکذیب کرد و هرگونه پرداخت دولتی را منوط به رعایت موارد قانونی دانست.

به گزارش خبرگو، امیر باقری تأکید کرد: ادعاهای مطرح‌شده درباره کمک‌های بلاعوض در لایحه بودجه ٩٧ خلاف ‌واقع‌ است.

وی ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه این گزارش سرشار از مطالب کذب بوده، انتشار این موارد در شرایط کنونی موجب تشویش اذهان عمومی به‌شمار می‌آید و حتی می‌تواند پیگرد قضایی نیز به همراه داشته باشد.

به گفته وی، فصل پنجم لایحه بودجه ٩٧ با رعایت ماده ٦٧ قانون برنامه پنجم و ماده ٧١ قانون محاسبات عمومی کشور تنظیم‌شده و در چارچوب قانون و با نظارت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده، پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به‌عنوان کمک و هدیه به‌صورت نقدی و غیر نقدی به‌جز در مواردی که در قانون مربوط تعیین‌شده، خلاف قانون است.

بنابراین این ادعا که کمک‌های بلاعوض در اختیار سران قوا قرار دارد، نیز به‌طور کامل کذب است.

دولت جدول ١٧ را حذف کرد

بر پایه این جوابیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ادعای حذف جدول ١٧ از سوی مجلس شورای اسلامی نیز خلاف واقع است.

باهدف شفاف‌سازی بودجه سال ١٣٩٧، برای نخستین بار در لایحه بودجه، جدول ١٧ توسط دولت حذف شد که همین امر با واکنش‌های متعددی نیز همراه بود اما اینکه در این گزارش ادعاشده حذف جدول ١٧ با تصمیم مجلس صورت گرفته است، محل شگفتی است.

باقری افزود: وجود ردیف‌های کمک برای برخی عناوین ازجمله خبرگزاری سلامت، دانشگاه عدالت، موسسه فرهنگی- هنری آرمان و فرهنگ سلامت نیز کذب است و چنین عناوینی در لایحه دولت وجود ندارد.

در این جوابیه درباره ادعای خودداری سازمان برنامه‌وبودجه از پاسخگویی درباره تخصیص‌ها، انتشار بیش از 6 هزار صفحه سند مرتبط با لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و نشست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های پیاپی رییس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی ستاد بودجه دلیلی بر رویه این سازمان مبتنی برگردش آزاد اطلاعات و شفاف‌سازی ذکرشده است.

 رئیس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.

سقف بودجه موردنظر دولت برای سال آینده 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.